وما تقدم من المحقق السبزواري من ابتناء دعوى الإجماع على ملاحظة الكتب الموجودة عنده حال التأليف فليس عليه شاهد ، بل الشاهد على خلافه 1 . وعلى تقديره ، فهو ظن لا يقدح في العمل بظاهر